أفادت وزارة العدل، بأنّ تغيير اللّجنة العلمية المشرفة على مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، تم في إطار التداول على المسؤولية.
واعتبرت، في بلاغ أصدرته في الغرض، أنّ ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، هو ادعاءات باطلة وافتراءات تمس من بعض القضاة وأعضاء اللجنة مشيرة إلى أنها حرصت على أن تكون اللجنة متوازنة في تركيبتها وتضم مختلف الاختصاصات القضائية والإدارية، إلى جانب توفر عنصر الكفاءة والحياد والنزاهة في جميع الأعضاء.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد كل من يقف وراء حملة التشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على المجهودات المبذولة في مسار إصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة الشبان قد أصدرت بيانا في 18 أفريل الجاري اعتبرت، فيه أن حملات التفقد المتواترة للمسؤولين القضائيين الهدف منها اقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية مضيفة أن بوادر تلك الخطة أصبحت مكشوفة منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات