أصدرت وزارة المالية اليوم بلاغا توضيحيا أكّدت من خلاله أنّ قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمّن أي إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشّحن والشّحن الإلكتروني من شأنها التّرفيع في ثمن بيعها.
وأكّدت انّه على عكس ذلك فإنّ أحكام الفصل 61 من قانون الماليّة لسنة 2023 نصّت على إعفاء العمولات والمكافآت الرّاجعة إلى كلّ الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشّحن والشّحن الإلكتروني.
وشدّدت الوزارة أنّ كلّ ترفيع في الثّمن ليس له أساس قانوني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات