أكّد نزار بن محمد مدير تنظيم النقل البري بوزارة النقل، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، بأنّه قانونيا لا وجود لتطبيقات التاكسي المعتمدة حاليا والتّي تشهد اقبالا كبير من قبل المواطنين.
وأضاف بن محمد أنّ القانون ينصّ على أنّ العلاقة التعاقدية التّي تربط أصحاب التاكسي الفردي تتمثّل في نقل الأشخاص وفق تعريفة محدّدة قانونيا بقرار مشترك من قبل وزيري النقل والتجارة، مشدّدا على أنّ نوفمبر 2019 هو تاريخ آخر تحيين لهذه التعريفة ليتمّ الانطلاق في العمل بها في 15 فيفري 2020.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ كل ما لا يتماشى والقرار السابق ذكره، خاصة التعريفات المحدّدة من قبل مختلف التطبيقات الخاصة بسيارات التاكسي، يعتبر مخالفا للقانون، ويتمّ بموجبه مخالفة التاكسي المعني بالأمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات