في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، أفاد نزار بن محمد مدير تنظيم النقل البري بوزارة النقل، بأنّ الوزارة تدعم كل التكنولوجيات الحديثة التّي من شأنها أن تسهل حياة المواطن، شرط أن تكون ضمن الأطر القانونية ومعتمدة من قبل الدّولة.
وأوضح المتحدّث بأنّ التحريات أثبتت أنّ بعض الشركات التّي تدير هذه التطبيقات موجودة خارج البلاد تماما، مشدّدا على أنّ الوزارة تخالف سائق التاكسي في حالتين اثنتين الأولى تتمثّل في عدم احترامه للتعريفة المضبوطة بالقانون والثانية في حالة الامتناع عن نقل الحريف.
وتحدّث ذات المصدر عن عمل رقابي مشترك بين وزارتي النقل والداخلية في هذا الشأن ضمن الامكانيات المتاحة، منوّها إلى رصد العديد من المخالفات في صفوف سواق التاكسي الفردي.
وتابع بن محمد القول بأنّ مسألة التعريفات المعتمدة من قبل التطبيقات الخاصة بسيارات التاكسي تتداخل فيه عدّة وزارات إلى جانب وزارة النقل على غرار وزارة تكنولوجيا الاتصال التّي أكّدت أنّ هذه التطبيقات لا تخضع للتشريعات والقوانين الواردة بكراس الشروط.
ويخصوص كيفية تعامل الحرفاء مع سيارات التاكسي المخالفة للقانون، أكّد نزار بن محمد أنّه يتعيّن عليهم التوجه نحو وزارة النقل لتقديم شكاية تحمل المعطيات الخاصة بالسيارة المخالفة لتقوم المصالح المعنية بمتابعة الموضوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات