اعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، “سيعزز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني، وسيروج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي”.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن النص القانوني المعتمد من قبل مجلس الوزراء “سيعزز ثقة المسثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة، لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم، كما أنه نص قانوني سيدعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل)، وسيعزز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أن القانون الجديد سيمكن من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق الضحايا جراء التحيل والإختلاس والتدليس، والتجسس والابتزاز، وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية.
وفضلا عن ذلك، تضيف الوزارة، فإن هذا القانون الجديد، سيمكن تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (إتفاقية بودابيست)، والتي تضم 66 بلدا عضوا، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
ولاحظت أن المرسوم الرئاسي المصادق عليه، الاثنين، يندرج في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والإتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية، مبينة أن تلك الهجمات تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو إستعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام.
وكان مجلس الوزراء المنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة قد صادق على مشروعي مرسومين رئاسيين اثنين وخمسة أوامر رئاسية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات