أشرف وزير أملاك الدّولة محمد الرّقيق، صباح اليوم على جلسة عمل جمعت بين الإطارات المختصّة بوزارتي أملاك الدّولة والشّؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري.
و تمحورت الجلسة حول ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدّولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدّولية في اتجاه التّرفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
و أكّد الوزير خلال افتتاحه الجلسة أنّ العقارات الدّولية الفلاحية تمثّل رافدا للتّنمية الاقتصادية و الإجتماعية للبلاد و فرصة للاستثمار.
كما أضاف الوزير أنّه من الضّروري إرساء المعادلة بين التّحفيز على الإستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدّولة.
و شدّد على إيلاء الرّقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللّازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة.
وانتهى الوزير إلى التّوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات