وزيرة الصّناعة: قريبا تقديم برنامج مصاحبة لإزالة الكربون لفائدة المؤسّسات

أكّدت وزيرة الصّناعة، نائلة القنجي، أنّه “يجري إستكمال برنامج “إزالة الكربون” الرّامي إلى مصاحبة المؤسّسات في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها في إزالة الكربون، من قبل وزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة، وسيتمّ عرض البرنامج، قريبا”.

وأضافت القنجي خلال لقاء حواري انتظم، الخميس، ببادرة من الغرفة التونسيّة الفرنسيّة للتجارة والصناعة، بتونس، بأنّ “تطوّر الصناعة على المستوى الدولي والتزامات تونس في إطار إتفاق باريس لأجل المناخ، الذّي حدّد هدفا لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 والأداء الكربوني، الذّي سيوظفه الاتحاد الأوروبي على وارداته الصناعيّة ابتداء من سنة 2026، كلّها عوامل تدفع بتونس لأجل إعداد مؤسّساتها لهذا المعطى الجديد وهذه التحديات الجديدة”.

وأبرزت القنجي أن برنامج المصاحبة لأجل إزالة الكربون يهدف إلى تبسيط رهانات هذا المسار وتدريب الخبراء، الذّين سيقومون بعمليّة مرافقة المؤسّسات في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها لإزالة الكربون.
ويشمل البرنامج، أيضا، إحداث الأدوات والمرافق وبرامج التكوين والمساعدة والمصاحبة المخصصة لهذا الهدف.

وبيّنت “ستجد المؤسسات نفسها في مواجهة متطلبات تتعلّق بتبرير بصمتها من الكربون كما عليها أن تحقق مستوى معيّن من المزيج الطّاقي.. لأجل ذلك سيعمل البرنامج على مصاحبتها حتّى تكون قادرة على انتاج الكهرباء لتلبية حاجياتها أو جزء من حاجياتها اعتمادا على الطاقات المتجددة من خلال صندوق الانتقال الطّاقي”.

وضع مواثيق التنافسية للقطاعات ذات الأولوية
وأشارت القنجي، من جهة أخرى، إلى أنّ الاستراتيجية الصناعيّة والتجديد في أفق سنة 2035، التّي وضعتها الوزارة، اعتمدت كرافعة، أساسية، الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص من خلال توقيع مواثيق القدرة التنافسية مع القطاعات الواعدة.

“ترتكز هذه المواثيق على التزام مزدوج للدولة وللقطاع الخاصّ، وتلتزم الدولة بتطوير البنية التحتية وضمان التكوين والمصاحبة اللازمة لفائدة المؤسّسات في المقابل يلتزم المستثمر بمستوى محدد من الاستثمار والتشغيل”.

وتابعت وزيرة الصناعة “لقد تمّ توقيع ميثاق أوّل منذ جويلية 2023 مع قطاع السيّارات ونجح في خلق حركية للاستثمار في القطاع.
وستوقع المواثيق الخاصّة بقطاع الصيدلة وزيت الزيتون، قريبا، وستكون متبوعة بالمواثيق الخاصّة بقطاع صناعات الفضاء والنسيج التقني على أن يقع التوقيع مع قطاعات أخرى تباعا”.

عرض القانون الجديد للإستثمار على أنظار مجلس الوزراء قريبا
وأوضحت القنجي، من جهة أخرى، بأنّ القانون الجديد للاستثمار، هو تقريبا جاهز وسيعرض قريبا على أنظار المجلس الوزاري وعلى البرلمان للمصادقة.
وعبرت عن أملها في المصادقة على القانون الجديد في أقرب الآجال وبينت أنّه وقع تبسيطه باتجاه تكريس مبدأ حريّة الإستثمار وتابعت “لن تكون خاضعة للتراخيص سوى القطاعات الاستراتيجية على غرار الدفاع والموارد الطبيعيّة.”