وزيرة الصّناعة: مشروع الرّبط الكهربائي مع إيطاليا سينطلق في 2024 ومدّة الإنجاز بين 4 و5 سنوات

أفادت وزيرة الصّناعة والطّاقة والمناجم نائلة القنجي مساء أمس الاثنين بتونس، أن استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد” سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الاشغال سيتم في منتصف سنة 2024 ليستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.

وأضافت القنجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش حفل تسليم جوائز الدورة الأولى من مسابقة “ميديا إينرجيز” و”صحافة من أجل الذكاء الاصطناعي”، التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن المشروع سيمكن من تطوير البنية التحتية الطاقية لتونس واستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن تبادل الكهرباء النظيفة بين تونس وأوروبا.

كما يعد المشروع دمجا لسوقي الكهرباء في البلدين مما سيحسن بشكل كبير الترابط بين نظام الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.

ووصفت وزيرة الصناعة مشروع الربط الكهربائي بال”هام جدا” بالنظر إلى حجم الاستثمارات، التي ستخصص لانجازه والتي تفوق 840 مليون يورو، وإلى مساهمته في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في تونس، وتنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي.

وحسب بيانات البنك الدولي ينمو الطلب السنوي على الكهرباء في تونس بمعدل 2،2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.

وذكرت وزيرة الصناعة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل جزء من المشروع في إطار هبة تقدر بأكثر من 307 مليون أورو وسيتم تمويل الجزء الباقي مناصفة بين تونس وإيطاليا.

وعبرت عديد الجهات المانحة عن استعدادها لمرافقة تونس في تمويل المشروع، حسب الوزيرة، التّي تعتقد أن المشروع سيمكن، أيضا، من تنمية وتحفيز القطاع الصناعي باعتبار أن مستثمرين أجانب سيساهمون في إنجاز الخط الكهربائي الرابط بين تونس وإيطاليا.

ووفقًا للبنك الدولي، الذي قام بدراسة جدوى المشروع، تبلغ قدرة وصلة الطاقة البحرية، المقدر طولها ب195 كيلومترًا، 600 ميغاواط. وسيمكن هذا المشروع الحيوي من توسيع الاتصال مع البلدان الأخرى في أفريقيا وأوروبا.