تولت وزيرة العدل ليلى جفال، أول أمس زيارة محكمة الناحية ببنزرت وأكّدت أهمية الخدمات القضائية والعدلية والإدارية التي تسديها محاكم النواحي في شتى جهات الجمهورية للمتقاضين من خلال تسليم شهائد الجنسية والأذون على العرائض والأوامر بالدّفع وغيرها من الخدمات، باعتبارها أقرب مرفق قضائي من المواطن في محيطه.
وأشارت جفال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المسداة ورقمنتها لتكون أقرب للمواطن بما ييسر له سبل النفاذ إلى العدالة و إيصال الحقوق لأصحابها في أيسر الآجال.
كما عاينت الوزيرة أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تعترض قضاة الناحية والكتبة والأعوان بمحكمة بنزرت، وخاصة فيما يتعلق بضيق فضاء المحكمة ومحدودية عدد المكاتب وصعوبة خزن الأرشيف وحفظه.
وتبعا لذلك أذنت جفال بالانطلاق الفوري في تهيئة مقر المحكمة وصيانة قاعة الجلسة وتسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير الأثاث والتجهيزات بما يساهم في تحسين ظروف العمل لفائدة الإطارين القضائي والإداري وكافة المتعاملين مع المحكمة من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ وخبراء وغيرهم من مكونات الأسرة القضائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات