وزيرة المالية: تم تحيين قائمة الأملاك المصادرة وعدد منها محل نزاعات قضائية

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة عامة في البرلمان انعقدت أمس الثلاثاء، أنه تم إنجاز عملية جرد سابقة للأملاك المصادرة، وقد تم تحيين هذه القائمة في إطار متابعة دقيقة لهذا الملف الهام.

وأوضحت الوزيرة أن عملية المصادرة تخضع لأحكام القانون الصادر سنة 2011، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية وحدها، بل تشارك فيه وزارة العدل عبر المحاكم المختصة.

وأضافت أن عدداً من الأملاك المصادرة ما يزال محل نزاعات قضائية قائمة، وهو ما يعيق التصرف فيها بصفة فعالة ونهائية إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء.

ويأتي هذا التصريح في وقت يتواصل فيه الجدل حول ملف الأملاك المصادرة منذ سنة 2011، وما يرافقه من تساؤلات حول كيفية إدارتها واستغلالها لتحقيق الفائدة العامة.