أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السّن إيمان الزّهواني هويمل اليوم الاثنين 08 فيفري 2021، عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظّمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الاستماع لها في لجنة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة والشّباب والمسنين بالبرلمان، أنّه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار هذا القانون مازال منسوب العنف حسب المعطيات الإحصائية وأنّ العنف ضدّ المرأة تفاقم في كلّ الفضاءات.
وقالت إيمان هويمل ‘شهدنا مؤخرا عنف سياسي في البرلمان’ معلنة رفضها لذلك.
وتحدثت عن إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة سيتمّ المصادقة عليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات