قالت اليوم الأربعاء، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهوان في تصريح لتونس الرّقميّة، إنّه تمّ اتمام 10 فصول من القانون المنظّم للعمل المنزلي، مشيرة إلى انّه انطلق اعداده سنة 2020 بصفة تشاركيّة مع كلّ المتدخّلين كما خضع لاستشارة واسعة من المجتمع المدني و لجنة الشّباب بمجلس نواب الشّعب.
و أضافت أنّ أهمّ ما في القانون هو تنظيم العلاقة الشّغلية بين المشغّل و الأجير أو المعينة المنزلية، من حيث شروط العمل كما عرّف بطريقة واضحة بالمصطلحات و شروط العمل و الأجر و عقد الشّغل و تمّ وضع نموذج لهذا العقد.
و اضحت الوزيرة أنّه لا توجد تنقيحات كبيرة في هذا القانون وهناك تعديل واحد، وفق قولها، و لم تذكر الوزيرة رقم دقيق للمعينات المنزليات في تونس، مؤكدة أنّ الوزارة حاولت التدخل في عدّة حالات من بينها تقديم مساعدات و قروض بشروط ميسّرة على خلفيّة أزمة الكورونا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات