وزيرة المرأة: “نطمح إلى مشاركة أوسع للخبيرات التونسيّات في برامج عمل منظمة المرأة العربية”

أبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء خلال كلمة ألقتها في أشغال الاجتماع التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة، أن جائحة كوفيد 19 كشفت هشاشة مكاسب المرأة العربية في بعض المجالات خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وصعوبات تسويق المنتوجات والعنف المسلط عليها، داعية إلى ضرورة التكاتف والعمل الدؤوب ضمن رؤية عربية موحدة من أجل وضع سياسات وطنية متعددة الأبعاد للاستجابة لاحتياجات المرأة وتبادل الخبرات.
وقالت وزيرة المرأة في ذات الكلمة إن ما شهدته تونس في الفترة الأخيرة من خلال تعيين امرأة على رأس الحكومة التونسية الجديدة التي تشارك فيها ثماني من الكفاءات النسائية التونسية لخير دليل على نجاح هذا المسار المنير وتعزيز لمكتسبات المرأة ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي أفرد أكثر من فصل لضمان المساواة التامة بين الجنسين وضمان حقــوق المــرأة في شـــتى المجـالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة فيما يتعلق بالفصل 46.
وتناولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مظاهر انخراط تونس في مسار حقوقي واقتصادي يهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بوضع التشريعات والإجراءات اللازمة، مشيرة إلى انضمام تونس في شهر ديسمبر 2020 إلى التحالف الدولي للمساواة وانكباب الوزارة في الفترة الأخيرة على مراجعة عطلة الأمومة والأبوة، إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118-2020 استعدادا لانضمام تونس لاتفاقية منظمة العدل الدولية عدد 189، والذي يعمل خاصة على ضمان حقوق النساء العاملات بالمنازل.
كما عبرت آمال بلحاج موسى عن رغبة الوزارة في أن يتم الترفيع في حجم مشاركة الخبيرات التونسيّات في برامج عمل منظمة المرأة العربية في السنوات القادمة خاصة تلك البرامج التي تشمل التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني ومجالات التربية والثقافة والإعلام، وذلك من خلال تشريك أوسع للكفاءات التونسية في الدورات التدريبية وفي الندوات العلمية والمؤتمرات والدراسات وهو ما سيعزز أكثر التبادل الفكري العلمي حول مسألة المرأة الذي تمتلك فيه تونس تجربة معمقة ورائدة.
وفيما يخص مسألة النوع الاجتماعي وتغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى أن تونس قد انطلقت مع مختلف الوزارات ذات الصلة في إعداد خطط العمل الوطنية والتي تعتبر من أولويات المرحلة المقبلة وتأكيدا لأهمية اعتبار الاقتصاد الاخضر فرصة يجب استغلالها من خلال تظافر الجهود لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.