خلال جلسة عامّة انعقدت صباح اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق إنّ أغلب ملفات الأراضي الاشتراكية تمّت تسويتها، وما تبقى منها (يناهز 300 ألف هكتار) تُواجه جملة من الصعوبات أهمها رسم الحدود.
وأضاف الرقيق أنّ قانون 2016 حاول تسويتها جميعا محدّدا مدة خمس سنوات لإنهاء الإشكال لكنّه لم ينجح في ذلك، لأنّه لم يحدّد الجهة المخوّل لها ذلك، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل الآن على تسريع فضّ هذه الإشكالات وقد تتم إسناد المهمة إلى المحكمة العقارية ولكن بإسناد شهائد ملكية جماعية وليس فردية وبإمكان المجموعة استغلالها في شركات تجارية أو أهلية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات