وزير أملاك الدّولة: الدولة التونسية لا تعرف ممتلكاتها العقارية بالتدقيق و لا تملك جردا واضحا لها

أفاد وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية، غازي الشّواشي، اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، أنّه منذ الانطلاق في العمل على رأس وزارة أملاك الدولة كان هناك مشروع إصلاحي لتحويل الوزارة إلى قطاع محوري في العملية الاقتصادية و التّنمية، باعتبارها تدير وتيسّر ملف أملاك الدّولة العقارية و هذه العقارات لا بد أن تكون لها مساهمة فاعلة في العملية الاقتصادية وفي التّنمية في تونس.

و بين الشّواشي في حوار على إذاعة اكسبراس أف أم أنّه منذ ظهور الكورونا في تونس فإنّ الحكومة تحوّلت نحو مجابهة الفيروس، لذلك لم يتمّ التّركيز أكثر على كلّ الملفات الموجودة في الوزارة، ولكن الآن تمّ الخروج تدريجيا من هذه الجائحة، مشيرا إلى أنّه تمّ الرّجوع إلى دراسة الملفات الآن و الإعلان عن المشاريع التّي سيتمّ إنجازها في الوزارة.

وأكّد الوزير أنّه خلال شهر جوان سيقوم بندوة صحفية لكشف الأوضاع الموجودة في الوزارة وتقديم رؤيته للمرحلة القادمة والمشاريع التّي سيقع التركيز عليها والعمل عليها.

وبالنّسبة لموضوع الاشتراك في الملكية بين الشّواشي أنّ العقار هو راس مال ويمكن أن يكون عنصر فاعل في راس مال، مؤكّدا أنّ أكبر مالك للأراضي هي الدّولة التّونسية ولكن إلى حدّ الآن الدّولة لم تحسن إدارة وتسيير ممتلكاتها، والدّولة لا تعرف ممتلكاتها العقارية بالتّدقيق، ولا تدرك ممتلكاتها المنقولة بالتّدقيق، وليس لديها منظومات إعلامية ومضبوطة لإدارة وتسيير ممتلكاتها ولا تملك جردا واضحا لها، وفق قوله.

و أشار الوزير إلى أنّ هناك رصيد كبير من البنايات السكنية والوظيفية لا يمكن التّصرف فيها، مضيفا أنّ هذه تراكمات سنوات، ولكن يمكن أن يتمّ الإنطلاق في عملية إصلاح تضبط الأولويات.