شارك اليوم الأربعاء، محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية في ورشة عمل حول “التّخطيط التّرابي والرّصيد العقاري” رفقة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والاسكان وبحضور خبراء ومختصين في مجال التخطيط الترابي والشؤون العقارية، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة أملك الدذولة.
وأكد الوزير على أهمية التّرابط الوثيق في التّخطيط بين المجال الترابي والمجال العقاري، موضحا انه بقدر ما يمثل التّخطيط التّرابي أداة للتّحكم العقاري والسّيطرة على توظيف العقار لكن تظل جدواه محدودة إذا لم يراعي أوضاع العقار المكون للمجال الترابي وأوجه التّصرف فيه وطرق استخدامه وتداوله والتّعامل به.
كما أشار الوزير إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفي إطار اختصاصها القطاعي وارتباطه بالشأن العقاري، تعمل على توظيف الرصيد العقاري المؤتمنة عليه وتطويعه لفائدة سياسة الدّولة التّنموية، بالإضافة الى دورها في تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات إذ بلغت جملة المساحات التّي تمّ وضعها على ذمّة هذه المشاريع منذ سنة 2016 ما يزيد عن 30 ألف هك، كما تمّ توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هك خلال السّنوات الثّلاث القادمة واستحداث آليات ملائمة لها لتوظيفها مباشرة في التنّمية، و ذلك في إطار السعي إلى تنشيط دور العقار الدّولي وتحويله إلى رأس مال فاعل وعنصر تحفيز في دفع الاستثمار ذي القيمة المضافة العالية الذّي يدعم القدرة التّنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزي انه في المجال العمراني بلغ مجموع التّجمعات السّكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدّولة الخاص قرابة 1250 تجمعا شملت مساحة جملية تقارب 12 ألف هك، استوجبت تسويتها تصور برنامج خاص بالاشتراك مع وزارة التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية بما يتيح لما يقارب 150 ألف عائلة من تحقيق حلمها في التّملك بالمسكن الذّي تشغله مشيرا الى انّ في المجال الفلاحي، بلغت جملة مساحة الأراضي الدّولية الفلاحية المستغلة دون تسوية ما يقارب 500 ألف هك يستغلها ما يزيد عن 50 ألف مستغل بوسائل محدودة لعدم اندماجهم المالي في غياب سندات الملكية.
وشدّد الوزير على أنّ الوزارة شرعت في جرد الأصول الثّابتة المادية للدّولة وتقييمها وتمّ تثبيت هذا البرنامج ضمن أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات