وزير أملاك الدّولة يشرف على فعاليات الملتقى العلمي حول ” الرخص الإدارية في العمليات العقارية ” بين القانون والآفاق

أشرف السيد محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الجمعة 17 مارس 2023 على فعاليات الملتقى العلمي حول الرخص الإدارية في العمليات العقارية بين القانون والآفاق، الذي ينظمه الديوان الوطني للملكية العقارية بالتعاون مع الوكالة العقارية الفلاحية، بحضور السيد رضا قبوج، كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، ، وحافظ الملكية العقارية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية، السيد وديع رحومة، والمديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية، السيدة خديجة بلخيرات ، ورئيس المحكمة العقارية ، السيد أحمد الحافي ، والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية، السيد منير الفرشيشي، وعميد عدول الإشهاد، السيد قيس قبادة، ، إلى جانب عدد من الإطارات السامية بالإدارة والمؤسسات المتداخلة.

واكد الوزير في الكلمة الافتتاحية أن هذا اليوم العلمي يمثل فرصة للتواصل بين جميع الفاعلين في المجال العقاري تكريسا لسياسة الدولة في تحسين مناخ الاعمال من خلال تبسيط الإجراءات على غرار تأهيل المرفق العمومي ذي الصلة بغاية تجويد أدائه بما يرقى لتطلعات المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومستثمرين محليين وأجانب.

وأضاف ان مثل هذا الفضاء المشترك يمثل فرصة للإحاطة بمختلف الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالرخص الإدارية في العمليات العقارية والموازنة بين الضمانات التي توفرها وحرية التعاقد والمعاملات في إطار تكريس السياسة التنموية للدولة، وذلك على أساس المعادلة بين مبدا الحرية التعاقدية وما ينتج عنه من ديناميكية اقتصادية من جهة، والمحافظة على مقتضيات النظام العام والسياسة الحمائية للدولة في مجال العقارات وخاصة منها الفلاحية من جهة أخرى.

كما ذكّر بان الظروف التاريخية التي استوجبت احداث جملة من التراخيص في العمليات العقارية لم تحل دون انخراط الوزارة في تنفيذ برنامج مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي بدأت اعماله سنة 2022 على غرار قائمة التراخيص الإدارية مرجع نظر الوزارة مشدّدا على أن الهدف من مراجعة نظام التراخيص الإدارية يضلّ تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أولويات السياسة التنموية الاجتماعية المستدامة.

وتمّ خلال افتتاح هذا الملتقى إمضاء اتفاقيتي تعاون، الأولى بين الديوان الوطني للملكية العقارية والوكالة العقارية الفلاحية، بينما شملت الثانية كلاّ من الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد والديوان الوطني للملكية العقارية.