أكّد وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية محمد الرّقيق بأنّه تبعا لدعوته من طرف رئيس الجمهورية بخصوص أرض “أوزرة1″، أذن بإجراء بحث إداري وتعهد هيئة الرّقابة العامة لإجراء ما يلزم من إجراءات.
وأكّد الوزير أنّ إسناد مثل هذه الصّفقات يتمّ عبر رقابة قبلية لوجود ثلاث لجان على مستوى وزارة الفلاحة ثمّ يتمّ إحالة الملف إلى وزارة أملاك الدّولة.
وأعلن الرّقيق إعطاءه الإذن أمس بإجراء بحث تحقيقي إداري في الغرض للتأكد من سلامة الإجراءات.
و بالنّسبة لسعر الأرض، ذكر وزير أملاك الدّولة أنّه يحدد حسب قيمة القمح، فإذا كانت منخفضة فذلك يفسر المعلوم الزهيد مشيرا إلى أنّ السّعر موضوع بحث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات