كشف وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية غازي الشّواشي أنّ مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2020 لن يتضمّن آداءات وضرائب جديدة على المؤسّسات الاقتصادية والإجراء نافيا التّوجه للتّقليص من الأجور.
وقال الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيصارح غدا الخميس الشّعب التّونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصّعبة جدا ويعلن عن حزمة من الإجراءات والتّدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأضاف أنّ الجلسة المخصّصة يوم غد الخميس للحوار مع أعضاء البرلمان سيقدم خلالها رئيس الحكومة حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).
وأكّد أنّ تونس توفقت بفضل الإجراءات التّي اتخذتها من السّيطرة بصفة كبيرة على هذه الجائحة بالقياس مع عدّة دول لا زالت تعاني من مخلفات الأزمة الصّحية.
واعتبر الشّواشي (عن حزب التّيار الدّيمقراطي أحد أعضاء الائتلاف الحكومي)، أنّ عمل الحكومة الجديدة، التّي تسلمت مقاليد السّلطة التّنفيذية رسميا في 28 فيفري 2020 بعد أن نالت ثقة البرلمان بـ 129 صوتا، وجدت نفسها تتعامل مباشرة مع الازمة الصّحية العالمية وسنّت جملة من الإجراءات العاجلة لتطويق تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى انّه من المنتظر أن تسجل تونس مع نهاية العام الحالي نسبة نمو سلبية في حدود 4.4 بالمائة بالمقارنة مع نسبة نمو إيجابية بـ 2.7بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي لهذه السّنة.
وتابع عضو الحكومة أنّ الفخفاخ سيقدم خلال كلمته برنامج عمل الحكومة بين 6 و9 أشهر القادمة وإعطاء التّوجهات الكبرى لما وصفه بخطّة الإنقاذ الاقتصادي.
و أكّد وزير أملاك الدّولة والشّؤون القارية أنّه سيتمّ بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2020.
وكشف في هذا الصّدد أنّه لن يقع فرض أداءات جديدة على الإجراء وأصحاب الجرايات والمؤسّسات الاقتصادية لا سيما و أنّ الضّغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا، بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التّكميلي لهذه السّنة وكذلك العام المقبل إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.
كما سيتضمن مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل إجراءات جديدة تهدف إلى تسوية بعض الوضعيات بالعلاقة مع الجباية والصرف والحرص على مزيد مقاومة عدم تسجيل الوثائق والعقود لدى المصالح المعنية.
وأضاف الشّواشي أنّه سيتمّ العمل على تفعيل الإجراءات والتّدابير الواردة بقوانين المالية السّابقة والبالغ عددها حوالي 500 إجراء لم تتمكن الحكومات السّابقة من تفعيلها.
وعما إذا تضمّن مشروع قانون الماليّة التّكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثّروة، قال الوزير أنّ هذه المسالة غير مطروحة في المشروع.
إلى ذلك أضاف عضو الحكومة أنّه سيتمّ العمل على ترشيد أكبر لنفقات الوزارات في اتجاه التّقليص منها، مبرزا أنّه سيتمّ العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية الجاري تنفيذها والسّعي إلى خلاص مستحقات أصحاب المقاولات العاملة في مجال البنية التّحتية الذّين يتعاملون مع الدّولة.
وعما اذا سيطرح رئيس الحكومة مسألة التّضارب في المصالح إثر موجة الانتقادات التّي طالته بعد التّفطن لكونه صاحب أسهم في مؤسّسة تتعامل حصريا مع الدّولة في مجال البيئة، قال غازي الشّواشي أنّ رئيس الحكومة سيتفاعل بالتأكيد مع هذا الملف وتوضيح موقفه للنواب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات