قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، الجمعة، “ان اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما واذا لم نصل الي اتفاق سواء مع الصندوق او مع البديل الذي ليس لدينا الآن، سيكون لنا ترقيم سيادي ضعيف”.
واضاف سعيد خلال جلسة عامة عقدها البرلمان،الجمعة، للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل، قائلا:” بالتالي لا يمكن لتونس اللجوء الى السوق الدولية للاقتراض” مؤكدا “ان الاتفاق ضرورة حتى تكون لدنيا امكانيات لتنفيذ مخطط التنمية”.
وقال الوزير في سياق حديثه عن الاتفاق “قمنا بمقترحات وسنحسنها وسنوجهها في اتجاه ما طلبه رئيس الجمهورية ونامل في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اقرب الاوقات”.
وشدد على حاجة تونس الى الإصلاحات والتي ستمكن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مبينا في الصدد ذاته ان الحكومة بدأت بعد في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدود.
وتوجه سعيد الى النواب بالقول :”سنراجع وثيقة الاتفاق والمقترحات التي هي مقترحاتنا لاننا نحن من سعى الى الصندوق وليس العكس”.
واردف “الوضع الاقتصادي اليوم في تونس يشكو من عديد الاخلالات وانعدام التوازنات وقد عانت البلاد لسنوات طويلة من عجز الميزانية مما تسبب في ارتفاع المديونية، ويستهلك المجتمع ولفترات طويلة اكثر من الإنتاج في حين ان الاستيراد اكثر من التصدير مما انجز عنه عجز مزدوج في ميزانية الدولة والميزا التجاري الذي يمكن ان يضعف الدينار.”
وتواجه تونس إضافة الى التضخم المستورد جراء تداعيات كوفيد- 19 والحرب على اوكرانيا، مما يتطلب الذهاب نحو الإصلاحات.
وخلص سعيد الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي تبقى علاقة مباشرة ومن لديه البديل عليه ان يقترحه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات