وزير الاقتصاد يدعو خبراء منظّمة العمل الدّولية للمساهمة في إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني

خصص اللقاء الذي جمع، الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي رانية بيخاري لمتابعة برامج التعاون بين تونس و المنظمة الدولية ومزيد تعزيزها.

واستعرض الجانبان، بالمناسبة،أنشطة المنظمة في تونس والمشاريع التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة و برامج نشاطها في المرحلة القادمة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والتنمية الجهوية و في ما يتصل بدعم ريادة الأعمال لدي الشباب والمرأة لاسيما المرأة الريفية الى جانب تقدم تنفيذ برنامج “شباب” لإحداث فرص الشغل اللائق للشباب.
واكد الحاضرون، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ان هذه البرامج اتاحت فرصا وفتحت آفاقا أمام الشباب لتجسيم أفكار مشاريعهم ومبادراتهم الفردية وكذلك الجماعية في بعث مشاريع صغرى ترتكز معظمها على تثمين الموارد الطبيعية و تحويلها الي منتوجات قابلة للترويج.
واكدوا في السياق ذاته، على الإمكانيات المتاحة لتعزيز هذه التجارب وتطويرها من خلال دعم القدرات خاصة على مستوى التكوين في مجال التصرف في المشاريع الصغرى وفي مجال الترويج للمنتجات في الداخل والخارج بالإعتماد على التقنيات الحديثة خاصة وكذلك في المساهمة في توفير التمويل اللازم للإنطلاق كي يتمكن أصحاب أفكار المشاريع من الشباب والمرأة من إحداث مشاريع صغرى قابلة للإستدامة والتطور.
واكد وزير الاقتصاد،على اهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في فتح الآفاق أمام الشباب لبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة، مذكرا ان كافة جهات البلاد لها خصوصيات طبيعية و حضارية هامة قابلة للتثمين في إطار اقطاب جهوية وهو ما يتيح الفرصة للشباب لاستغلال هذه المقدرات حتى تكون مصدرا لخلق الثروة والإندماج في الدورة الإقتصادية الوطنية.
واعتبر سعيد أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يمثل احد أبرز المحاور التي تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، داعيا خبراء المنظمة الي المساهمة في إثراء هذا التمشي من خلال تقديم مقترحات عملية لمزيد تبسيطه و التعريف بخصوصياته و قدرته على خلق الثروة و فرص العمل اللائق.