قال اليوم الجمعة وزير البيئة شكري بن حسن بأنّ الصّفقة التّي أثارت الجدل وقامت بها شركة يملك فيها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أسهم، لم تكن مع وزارة البئية ولكن مع وكالة الوطنية للتّصرف في النفيات.
وشدّد شكري بن حسن في تصريح لإذاعة شمس أف أم على أنّ الصّفقة المقدّرة بــ 43 مليون دينار تمتدّ على سنيتن و 4 أشهر.
و أوضح شكري بن حسن بأنّ موضوع الصّفقة يتعلق بإستغلال مصابات المراقبة و مراكز التّحويل التّابعة لها.
و أشار وزير البئية الى أنّه تمّ الإعلام عن طلب العروض يوم 30 أكتوبر 2019، وحدّد الاجل الأقصى بـ28 نوفمبر لقبول العروض ثمّ تمّ فتح العروض يوم 25 ديسمبر 2019 على السّاعة العاشرة صباحا بصورة علنية و بحضور 5 شركات، وفي النّهاية تمّ الحصول على هذه الصّفقة من قبل 3 شركات.
وأكّد شكري بن حسن أنّ لجنة تقييم العروض اقترحت إسناد 6 أقساط لـثلاثة شركات، وقدّمت تقريرها النّهائي يوم 10 فيفري 2020.
وصرّح الوزير بأنّ الشّركات المشاركة سواء التّي تمّ اقصائها أو التّي قُبل مطلبها لم تتقدم أيّ منها للتظلم بشأن أي خطأ أو عدم احترام للقانون في سير الصفقة بعد نشر النتائج على كل المواقع واعلام كل الاطراف يوم 17 أفريل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات