أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد على التومي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 20 ماي 2020، أنّ الخط التمويلي الذّي وضعته الحكومة والمقدّر بـ1500 مليار كان لقطاع السياحة منه نصيب 500 مليار ستخصّص لسداد أجور موظفي السياحة المتضررين .
وأشار التومي إلى أنّ هذا الخطّ التمويلي يخضع لشروط تتمثّل في كون المؤسسة الرّاغبة في الحصول على قرض قد تكبّدت خسائر بـ 25 بالمائة في معاملاتها خلال شهر مارس المنقضي مقارنة بمعدلات شهر مارس من السنة الفارطة أو أن تقدّر هذه الخسائر بـ40 بالمائة بين شهري أفريل 2020 وأفريل 2019.
كما أشار الوزير إلى أنّ المؤسسات السياحية المنتفعة ستكون المصنفة من واحد إلى ثلاثة، و النزل المصنفة أربعة نجوم سيتم النظر في وضعيتها حالة بحالة، مع استثناء المؤسسات السياحية صنف خمسة.
و بين أنه من ضمن امتيازات هذا القرض هو التنفيل في نسبة الفائدة بـ2بالمائة وأضاف أنّ مدة الانتفاع ستكون سبع سنوات مع سنتين إمهال و ستبقى القروض قائمة الى مارس 2021 ، إضافة الى عدم توظيف أي عقلة على هذه القروض إن وجدت.
وفي السياق ذاته تابع وزير السياحة أنّ خط القرض المقدم لأصحاب النزل سيكون تحت متابعة لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية و البنك المركزي و الشركة التونسية للضمان ، معتبرا أن أصحاب النزل التونسية كان لهم موقف مشرف في مسالة التعاطي مع تداعيات كورونا حيث فتحت 71وحدة سياحية أبوابها بشكل مجاني للإيواء خلال فترة الحجر الصحي كما تخصيص 11ألف غرفة ووضع عديد وسائل النقل والوجبات الغذائية على ذمة الأمنيين و الإطارات الطبية و الشبه طبية.
من جانب اخر أعلن التومي عن وضع خط تمويل يقدر ب300مليون دينار لدعم الشركات العاملة في مجال السياحة و التي تتراوح أرقامها في حدود 50مليون دينار مثل وكالات الأسفار، كما تم وضع خط تمويل ب10مليون دينار لفائدة الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين الصغار مع تمكينهم من سداد اجورهم في الفترة الممتدة بين مارس 2020الى مارس 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات