وزير الشّؤون الاجتماعية يكشف عن تفاصيل برنامج الأمان الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدّخل [صور + فيديو]

نظّمت وزارة الشّؤون الاجتماعيّة بعد ظهر اليوم الجمعة، 25 جانفي 2019، ندوة صحفيّة بقصر الحكومة بالقصبة حول مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذّي صادق عليه البرلمان مؤخّرا، ويهدف أساسا إلى دعم الفئات الهشّة و يضمن لها الأولويّة في كلّ البرامج التّنموية والاجتماعية للدّولة.

و في تصريح لتونس الرّقميّة قال وزير الشّؤون الاجتماعيّة محمد الطّرابلسي الذّي أشرف على النّدوة الصّحفية إنّ هذا القانون يعدّ آليّة لتحيين سجلّ الفقر في تونس استنادا إلى مقاربة متناغمة تقوم على النّجاعة والإضافة مطابقة في ذلك المعايير الدّوليّة، وهو يمنح لكلّ عائلة منتفعة “معرّف اجتماعي” وبطاقة الأمان الاجتماعي بما يضمن لهذه الأسر المعوزة و محدودة الدّخل التّغطية الصّحيّة والاجتماعية التّي تحتاجها وكذلك الأولويّة في الانتفاع بالمنح الاجتماعيّة و منح الأعياد و المناسبات الدّينية و برنامج المساكن الاجتماعيّة.

و أوضح أنّ هذا البرنامج ستنتفع به 900 عائلة أي 3000 فرد و قد سجّل على حدّ الآن نسبة 80 % من العائلات المعوزة فيه، كما أشار إلى بطاقة أمان سيتمّ العمل بها مع بداية شهر جويلية من هذه السّنة حيث ستتواصل حملة التسجيل في هذا البرنامج إلى حدود شهر جوان.

و أفاد الوزير أنّ 2000 مرشد اجتماعي يشرفون على تطبق برنامج الأمان الاجتماعي الذّي انطلق تحت شعار “أضمن حقّك إيجا قيد”  منهم 1500 على الميدان يقومون بمعاينة وضعيّة العائلات و توثيقها بصور بكلّ تراب الجمهوريّة.

وبيّن وزير الشؤون الاجتماعيّة أنّ الوزارة تخصّص ما قيمته 800 مليون دينار لإنجاز عدد من البرامج تؤمّن عبرها جملة من الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقّة، وقد حقّقت تغطية تفوق 90 بالمائة، وأنّ العمل حثيث لاستيعاب جميع الفئات المحتاجة.

وأشار محمد الطرابلسي إلى أنّ القضاء على الفقر ليس مسؤولية الحكومة أو وزارة الاجتماعية فحسب بل هي مسؤوليّة جماعيّة ومهمّة وطنيّة تشترك فيها الحكومة مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية، وهي أيضا مسؤولية المجتمع المدني والقطاع الخاصّ.