وزير الفلاحة : “حصة الفرد من المياه ستتراجع بحلول 2030 إلى 360 متر مكعب نظرا للتغيرات المناخية و تواتر سنوات الجفاف”

أشرف وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على اختتام دراسة ” المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة المستعملة في أفق 2050 و ذلك بحضور وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد و كاتب الدولة للمياه رضا قبوج و الوزيرة المستشارة بسفارة فرنسا بتونس  Benhabylès-Foeth وممثلي شركاء تونس الفنيين و الماليين و ثلة من الإطارات العليا المتعلقة بالوزارات ذات العلاقة و خبراء وممثلي المنظمات المهنية و المجتمع المدني و مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة حسب ماورد في منشور الوزارة على صفحتها الرسمية. 

وفي كلمة الافتتاح، تقدم الوزير بالشكر للوكالة الفرنسية للتنمية لدعمها لإنجاز هذه الدراسة الاستراتجية،مبينا أن البلاد تعاني من ندرة مواردها المائية التقليدية و ان حصة الفرد بحلول 2030 ستتراجع إلى 360 مترا مكعبا نظرا للتغيرات المناخية و تواتر سنوات الجفاف مقابل تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات. 

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال الاقتصاد في الماء و الرفع من انتاجيته و تثمين الموارد غير التقليدية على غرار تحلية المياه المالحة و الشبه المالحة و تكثيف استعمالات المياه المعالجة في مجال الري، موضحا أن اللجوء إلى تدعيم استخدام موارد المياه المعالجة ضرورة قصوى لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة و أن الكميات الحالية تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب و ستصل إلى 540 متر مكعب في سنة 2050. 

و أضاف في هذا الصدد، أن توجهات الوزارة لتثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال الري تتمثل بالأساس في إدراجها ضمن الموازنة المائية واستغلالها في إطار التصرف المندرج في الموارد المائية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة و الطاقات المتجددة للضغط على التكلفة حسب ماورد في نص المنشور.