قال وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، علي الكعلي، الإربعاء، أنّ الحكومة ستعمل في إطار محاولتها للسّيطرة على كتلة الأجور على “تقديم مقترحات لتعديل أوقات العمل، أي إمكانية العمل بساعات أقل مقابل تقديم أجور مخفضة علاوة على تقديم مقترحات للموظفين الرّاغبين في إحداث مشاريع خاصة”.
وفسّر الكعلي هذا التّوجه “بالمستوى الذّي بلغته كتلة الأجور التّي باتت تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة وهو رقم مرتفع جدا ويتطلّب الحذر”، مستدركا “حتى أطمئن الجميع هذا لا يعني أننا نفكر في التخفيض من أجور الموظفين”، مؤكّدا أنّ الحكومة ستفتح باب النّقاش، في هذا الخصوص، مع الموظفين ومع من يمثلهم، لتقديم أفكارها ومقترحاتها.
وأردف ” نحن لدينا الإرادة لإصلاح تونس حتى تكون أقوى وقادرة على مقاومة المنافسة الدولية فنحن حكومة إنجاز وإصلاح”. وبخصوص مراجعة منظومة الدعم، لفت الكعلي الى انه تم القيام “بتشخيص الأوضاع ونحن بصدد دراسة بعض الإجراءات لاتخاذها”.
واسترسل موضحا “ما إن تجهز الإجراءات سنطلب من المنظمات الوطنية الجلوس معنا لنعرضها على النقاش، آملين أن نتمكن من تفعيلها في أقرب وقت ممكن”. مشددا على ان “الإرادة موجودة وسنبدأ تدريجيا في تفعيلها خلال هذه السنة”.
وأفاد الوزير من جهة اخرى أنّ الحكومة شرعت، منذ الشهر المنقضي، في إصدار سندات قد تصل قيمتها على مدى سنة 2021 الى ثلاثة مليار دولار. وذكر أن الحكومة قد كشفت عن هذا التوجه، منذ تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ” وهو إجراء عادي في نطاق تمويل ميزانية الدولة”، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ موارد الاقتراض في ميزانية الدّولة لسنة 2021 ستبلغ ما قدره 5ر19 مليار دينار، بغرض تمويل عجز الميزانية وتسديد أصل الدّين العمومي لسنة 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات