تتواصل التحذيرات الداخلية والخارجية من تعمّق الأزمة الإقتصادية في تونس، مع غياب أي اتفاق في الأفق مع صندوق النقد الدولي في ظلّ مراوحة الأزمة السياسية مكانها أمام مضيّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تنفيذ مشروعه السياسي بشكل فردي، وفق ما يقوله معارضوه الذين يرون بأنّ الرئيس بصدد القفز بالبلاد نحو المجهول.
ولكنّ العائق الأكبر أمام اتجاه الأوضاع نحو ”الانفراج” يبقى الخلاف القائم بين الحكومة وقيس سعيّد من جهة والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، والذي يعدّ لاعبا أساسيا ليس على المستوى الإجتماعي فحسب بل على المستوى السياسي أيضا.
آخر هذه التحذيرات صدرت عن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” التي ترى بأنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى رهينة توصّل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي عبّرت المنظّمة الشغيلة عن تحفظات عديدة بشأنها وخاصة في ما يتعلّق بمنظومة الدعم والمؤسسات العمومية.
لكنّ الوكالة حذّرت من أنّ الوقت ليس في صالح تونس وأنّه يتعيّن على الطرفين التوصّل إلى توافق قبل فوات الأوان، وحينها سيصبح المرور بنادي باريس لا مفرّ منه مع ما يفرضه ذلك من اجراءات موجعة على المجتمع التونسي الذي أنهكت الأزمة الإقتصادية وغلاء الأسعار فئات واسعة منه.
واعتبرت الوكالة في مذكّرة حول تونس أنّ توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.
ولاحظت الوكالة أنه في صورة البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكسات على الدائنين من القطاع الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات