قضت الدّائرة الجنائية المختصّة بقضايا الفساد المالي بالسّجن مدّة 4 أعوام مع خطية مالية بأكثر من 900 ألف دينار في حق مسؤول سابق بديوان مساكن أعوان وزارة التّربية من أجل تهم تعلقت بالتّلاعب في صفقات اقتناء الدّيوان لعدد من العقارات وممارسة” السّمسرة” في عملية شرائها.
وحضر المتّهم بحالة سراح أمام هيئة الدّائرة المتعهّدة بملف القضية وأنكر التّهم المنسوبة إليه، مفيدا بأنّ اختيار العقارات التّي يتمّ اقتناؤها من طرف الديوان، هو من صلاحيات مجلس الادارة ولا سلطة له في اختيار تلك العقارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات