أكّدت النّاطقة الرّسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النّويوي، بأن ّقاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، 5 بطاقات إيداع بسجن المرناقية في حقّ كلّ من والي منوبة السّابق والرّئيس المدير العام الحالي لديوان الزّيت، والمعتمد الأول السّابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي.
هذا وأذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أيضا، بفتح بحث تحقيقي ضد ّ95 شخصا آخرين من المنتفعين برخص نقل، وكلّ من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التّي باشرتها الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة، والتّي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق نفس المصدر.
وقد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم،وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه أو لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية، وتدليس شهادة اصلها صحيح، والمشاركة في ذلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات