81.4 بالمائة من العاملين في القطاع الموازي تقل أعمارهم عن 20 عامًا

وفقًا لدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية حول الاقتصاد غير المهيكل في تونس فإنّ معدل اليد العاملة غير الرسمية أعلى بكثير بين العمال الشباب (15-24 عامًا) والعاملين الأكبر سنًا (65 عامًا فأكثر) مقارنة بالعاملين البالغين (25-64 عامًا).

ويكشف تحليل معدلات اليد العاملة في القطاع الاقتصادي غير المنظم وفقًا للتركيب العمري للسكان أن ظاهرة اليد العاملة غير الرسمية تتفاقم بشكل واضح بين الشباب الذين دخلوا للتو سوق العمل. وتبلغ المعدلات ذروتها، وفقًا للبيانات التي تم الكشف عنها، عند مستويات عالية للفئتين العمريتين 15-19 و20-24، عند 81.4 بالمائة و46.5 بالمائة على التوالي. لذلك فان الامر قد يشير إلى أن الشباب هم أكثر عرضة لقبول الاعمال غير المستقرة وذات الكفاءة المنخفضة فضلا عن غياب الضمان الاجتماعي عند ممارستها.

كما لوحظ أن قبول الاعمال في القطاع الموازي يكون وسيلة للشباب للمشاركة في سوق العمل واكتساب الخبرة والعثور في نهاية المطاف على عمل في القطاع الاقتصادي المهيكل، حيث يتناقص العمل غير الرسمي بسرعة مع تقدم العمر. كما أن معدلات العمل غير الرسمي أقل من المتوسط ​​الوطني للفئات العمرية بين 35 و59، وتنتعش مرة أخرى بعد ذلك مع تقاعد الأفراد.

كما أن هذا الانخفاض في معدلات اليد العاملة غير الرسمية الملحوظة بين العمال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من سن التقاعد القانوني يمكن تفسيره بجهد تداركي من قبل العاملين وغير العاملين الذين يهدفون، بطبيعة الحال، إلى زيادة سنوات عملهم إلى الحد الأقصى على أمل الحصول على جراية تقاعد لائقة.

وأوضحت الدراسة أن العاملين لحسابهم الخاص يمثلون 55.1 بالمائة من إجمالي اليد العاملة غير الرسمية، بينما كانت حصتهم في إجمالي اليد العاملة حوالي 24 بالمائة في عام 2020، مع ملاحظة أن مستويات التوظيف غير الرسمي التي تهم العاملين لحسابهم الخاص تتجاوز بكثير تلك المقدرة للعاملين بأجر.

وفي عام 2020، بلغ معدل اليد العاملة غير الرسمية لحسابها الخاص 57.6 بالمائة مقابل 16.1 بالمائة فقط للأجراء، وتتداخل هذه النتيجة مع الحقائق المنهجية حول الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تكشف أن اليد العاملة غير الرسمية هي الطاغية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الحر.