عبر الاتحاد العام لطلبة تونس، الاثنين، عن رفضه لما وصفه بتوجه الحكومة الى رهن البلاد والتّفريط في مكاسب الشعب،معتبرا في بيان له بمناسبة الإحتفال بذكرى حركة 5 فيفري 1952، “ان تونس تعيش أزمة سياسية بالتوازي مع ظروف إقتصادية وإجتماعية خانقة”، ملاحظا، أن المؤشرات الاقتصادية تسجل ارتفاعا في المديونية وتفاقما في التضخم.
وأكّدت المنظّمة الطّلابية رفضها التّفويت في المؤسّسات العمومية باعتبارها مكتسبات الشّعب التّونسي معبرة عن استنكارها لما اعتبرته انتهاكا للقرار السّيادي من طرف مؤسّسات التّمويل الدولي في إشارة إلى ما وصفته بالتّدخل في القرار الأقتصادي.
وذكر بتمسكه باستقلالية المنظّمة الطّلابية والتزامها بالدّفاع عن الطّلبة والانحياز الى النّضال الشّعبي مشيرا إلى أنّ حركة 5 فيفري لسنة 1952 سطر فيها آلاف الطّلبة بقيادة الإتحاد العام لطلبة تونس أهم ملاحم النضال الطلابي ضد السلطة السياسية آنذاك في سبيل حركة طلابية مناضلة تقدمية مستقلة عن السلطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات