في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم المحلّل السّياسي صلاح الدّين الجورشي على جملة المطالب التي توجّهت بها المحكمة الافريقيّة لحقوق الانسان و الشّعوب للحكومة التونسية و المتعلّقة بـ4 موقوفين و هم كلّ من راشد الغنوشي و غازي الشّواشي و سيد الفرجاني و نور الدّين البحيري و التي تنصّ اساسا على تحديد التهم الموجّهة للموقوفبن و اعلامهم و محاميهم بها و ايضا تمكينهم من الرّعية الطّبية…
و قال الجورشي إنّ هذه المطالب التي توجّهت بها المحكمة الافريقية تندرج في إطار قيامها بدورها، إذ أنّ ما أقدمت عليه هو جزء من مهامها و من ما ينصّ عليه قانونها الاساسي الذّي وافقت عليه تونس، مشيرا إلى أنّه من مصلحة البلاد التونسية ان تستجيب لهذا الطّلب و تبدي تعاونا مع المحكمة لانّ تجاوزها و الاعتراض على احكامها قد يشكل سابقة تضع تونس في اشكال على المستوى الافريقي و الدّولي كذلك.
و تابع محدّثنا القول انّ طلبات المحكمة الافريقيّة لحقوق الانسان و الشّعوب هي طلبات بسيطة و معقولة، و يمكن للحكومة التونسية ان تستجيب لها دون اي اشكال أو اي احراج، و لكن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد تنتج عنه جملة من التبعات، على حدّ قوله.
و عن هذه التبعات أوضح المحلّل السّياسي انّه لن تكون مشاكل كبرى تتعرض لها البلاد و لكن قد تصبح تونس غير معترفة اساسا بتطبيق و تنفيذ ما يتّخذه الاتحاد الافريقي و ما تتخذه المحكمة الافريقية و هذا مخالفة للعرف و مخالفة لاتفاقيات تونس الموقّعة عليها ضمن هذه المحكمة.
محدثنا شدد كذلك على انّه يجب هذه الفترة تجنب الاشكاليات المتعلّقة بوصم تونس بكونها مخالفة لحقوق الانسان و مصرّة على هذه المخالفة، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ المحكمة الافريقيّة لحقوق الانسان و الشّعوب قد امهلت الحكومة التونسية 15 يوما لتطبيق هذه المطالب و التي تمّ اتخاذها بناءً على شكاية دولية تقدّم بها محامو و عائلات الموقوفين السالف ذكرهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات