في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، قال المحلّل المالي والاقتصادي بسّام النّيفر إنّ المبادرة التشريعية المتمثلة في عفو عام في قضايا الشيكات دون رصيد تهدف لوضع حدّ للعقوبات السجنية عديمة الجدوى، حيث أنّ الفصل 411 من القانون المنظّم للشيكات والذّي ينص على ايداع المخالفين للسّجن تجعل من امكانية عملهم وبحثهم عن حلول لخلاص الشيكات غير متوفّرة.
وأضاف النّيفر بأنّ هذه المبادة الجديدة تهدف لحماية حقوق الدائنين في ظلّ ايجاد حلّ أيضا للمتعامل الاقتصادي وتجنيبه للعقوبة السجنية من خلال التزامه بالخلاص بطريقة قانونية، منوّها إلى أنّ هذه الاجراءات من شأنها أن تساهم في ايجاد حلول لتهديد المتعاملين الاقتصاديين بالسجن كما ستساهم في توحيه استعمال الشيك إلى المعاملات الصحيحة.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ الشيك هو بالأساس وسيلة دفع بالحاضر لا في المستقبل، متابعا بأنّ الكمبيالات هي المجعولة للتعاملات الاقتصادية بالتقسيط ولها نص قانوني خاص بها يضمن حقّ الدائنين، متابعا القول بأنّه من الضروري أن تجد الشركات التي تتعامل بالشيكات كوسيلة دفع بالتقسيط حلولا أخرى وطرقا جديدة لتعاملاتها الاقتصادية في هذه الحالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات