علّق اليوم الثّلاثاء، في تصريح لتونس الرّقمية أستاذ القانون العام عبد الرّزاق المختار على الجدل الذّي عاد من جديد إلى السّاحة حول عدم تركيز المحكمة الدّستوريّة بالرّغم من انّه تمّ تحديد أعضائها.
و قال المختار إنّ المحكمة الدّستوريّة كانت قطب الرّحى في التّجاذبات السّياسية خاصة في علاقة بدستور 2014، و حتّى في دستور 2022، و كانت نوعا من علامات التّجاذب السّياسي داخل السّلطة التنفيذيّة أي بين رئيس الدّولة و رئيس الحكومة و ذلك قبل 25 جويلية، و إعادة تصوّر المحكمة الدّستوريّة في 2022، كان فيه الكثير مما يقال، إذ أنّ تركيبتها ترتكز على القضاة دون غيرهم و على القضاة في آخر رتبة قضائّيّة مما حوّل المسألة و كأنّها ناد للقضاة المتقاعدين.
و أشار محدّثنا في ذات السّياق إلى انّ مبرّرات عدم تركيز المحكمة الدّستورية غير معلومة، و ذلك لكون المسألة لا يتدخّل فيها أحد لانّها بيد رئيس الجمهوريّة و هذه الجهة هي المعنية بالاجابة على جملة من التساؤلات، وفق تعبيره.
و شدّد استاذ القانون العام في معرض حديثه عن أهمّية المحكمة الدّستوريّة و التي تبقى و رغم ضعف تركيبتها القانونيّة و ضعف الآمال المعلّقة عليها، تبقى لها أهمّيتها، و عدم تركيزها اليوم تتحمّله السّطة التنفيذيّة دون سواها اليوم.
محدّثنا لفت كذلك إلى أنّ غياب المحكمة الدّستورية كانت له آثار سلبيّة على مستوى تكريس حدّ أدنى من رقابة دستورية القوانين، بالرّغم من أنّ هندستها لا تجعل منها محكمة دستوريّة مماثلة لتلك التي وردت في دستور 2014، على حد تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات