الأخبار

وزير تكنولوجيات الاتصال يكشف جديد الانتدابات والبنك البريدي (فيديو)

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال أن مناظرة انتداب 290 عونا لفائدة الديوان الوطني للبريد بلغت مراحلها النهائية، وأن نتائجها أصبحت جاهزة، على أن يُعلن عنها قريبا بعد استكمال التثبت من القائمات. كما أشار إلى برمجة مناظرات جديدة لانتداب 400 عون، في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تفاعله مع استفسارات النواب وتدخلاتهم في جلسة عامة مشتركة خُصصت لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع قانون مالية 2027.

انتدابات جديدة وتطوير الخدمات البريدية

أرجع الوزير النقص المسجل في الموارد البشرية بالديوان الوطني للبريد إلى تجميد الانتدابات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن نتائج مناظرة انتداب 290 عونا أصبحت جاهزة، فيما يجري استكمال التثبت من القائمات قبل الإعلان عنها. وأضاف أن مناظرات أخرى ستُنظم خلال الفترة المقبلة لانتداب 400 عون إضافي.

وفي ما يتعلق بالاكتظاظ في المكاتب البريدية، وخاصة في الجهات، أشار الوزير إلى أن نقص المرافق الخدماتية، ومن بينها البنوك، يساهم في زيادة الضغط عليها. واعتبر أن تسريع تنفيذ برنامج التحول الرقمي للخدمات البريدية من شأنه تحسين النجاعة وتقريب الخدمات من المواطنين.

أما إحداث مكاتب بريد جديدة، فسيُوجَّه وفق المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، المنبثقة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد الوزير أن هذا المخطط سيكون المرجع الأساسي لتحديد التدخلات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الواردة فيه.

البنك البريدي والمناطق البيضاء

وبشأن مشروع البنك البريدي، قال الوزير إن السيناريوهات المطروحة متعددة، وإن الوزارة تدرس الملف بهدف توفير خدمات بنكية للفئات الأقل حظا في التمكين الاقتصادي. وأوضح أن إحداث هذا المرفق يتطلب اعتماد نموذج جديد للمؤسسات البنكية، إلى جانب سنّ قوانين وإجراءات جديدة لتنظيم عمله.

وفي مجال الاتصالات، وصف الوزير نسبة التغطية في تونس بالمحترمة، لكنه أشار إلى وجود مناطق لا تشملها الالتزامات التعاقدية لمشغلي الاتصالات، وتُعرف بـ«المناطق البيضاء». وأضاف أن الوزارة وفرت الاعتمادات اللازمة للتدخل فيها وإلحاقها بالمناطق المشمولة بالتغطية.

ولفت إلى أن المشغلين الثلاثة يواجهون صعوبات ميدانية، تتعلق أساسا بالحصول على التراخيص البلدية وتركيز اللاقطات.

الربط البيني والاستعداد لتحولات الذكاء الاصطناعي

وشدد الوزير على أن الرقمنة لا تقتصر على المنصات والأدوات، بل تتطلب تغييرا في الثقافة والعقلية وانخراط مختلف الأطراف. وأشار إلى أن التوجه نحو الربط البيني بدأ يترجم إلى نتائج عملية في عدد من الوزارات، من بينها التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل، والشؤون الاجتماعية.

ومن شأن تبادل المعطيات بين الهياكل، وفق الوزير، تيسير الإجراءات وتحسين نجاعة المرفق العمومي وجودة الخدمات. كما أشار إلى إنجاز عدد من المشاريع، وإلى مشاريع أخرى يجري الإعداد لتنفيذها خلال السنة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذر الوزير من أن تداعيات تطوره لن تقتصر على قطاع تكنولوجيات الاتصال، بل ستمتد إلى قطاعات اقتصادية ومهن واختصاصات مختلفة، مع ما قد يرافق ذلك من تغييرات في أساليب الإنتاج والعمل والتشغيل، وفي طبيعة الكفاءات والمهارات المطلوبة.

وأكد ضرورة الاستعداد لهذه التحولات عبر تهيئة منظومات التكوين والتأهيل وإعادة التأهيل المهني، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والإدارية. وتهدف هذه المقاربة، بحسب الوزير، إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والحد من انعكاساته المحتملة، ومنها فقدان مواطن الشغل والإقصاء المهني واتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

حماية الأطفال ودعم المؤسسات الناشئة

وأكد الوزير أن حماية الأسرة والطفل من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي من أولويات الوزارة، مشيرا إلى التنسيق مع وزارتي المرأة والأسرة والتربية لإعداد آليات الحماية اللازمة. كما اعتبر أن توعية الأولياء بهذه المخاطر تمثل تحديا، وأفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد حملات توعوية في هذا المجال.

وفي ما يخص المؤسسات الناشئة، أشار إلى أن محدودية نفاذها إلى الطلب العمومي من أبرز الصعوبات التي تواجهها. وعزا ذلك إلى أن منظومة الصفقات العمومية تضبط الحاجيات مسبقا ضمن كراسات شروط، كما تعتمد إنجاز الخدمة أو العمل قبل صرف المستحقات، وهي متطلبات قد لا تتلاءم مع طبيعة المشاريع الابتكارية التي تحتاج إلى مرونة وإمكانية التطوير والتعديل.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على اقتراح آليات لتسهيل مشاركة المؤسسات الناشئة في المشاريع العمومية وتعزيز فرصها في النفاذ إلى الطلب العمومي. ومن بين المقترحات تخصيص باب للشراء العمومي المبتكر ضمن مشروع الصيغة الجديدة لقانون المؤسسات الناشئة «Startup Act 2.0»، إلى جانب مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية لمراعاة خصوصية هذه المؤسسات وطبيعة أنشطتها.

كما استعرض مقترحات أخرى، منها تمكين المؤسسات الناشئة دوريا من اللجوء إلى التفاوض المباشر، وإقرار آلية «الترشح التلقائي» التي تتيح لها تقديم حلولها ومشاريعها المبتكرة مباشرة إلى الهياكل الإدارية خارج الأطر التقليدية للصفقات العمومية.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى