في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 2 جانفي 2020 أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرّزاق المختار بأنّه لا آجال دستورية محدّة لإرسال المراسلة الخاصّة بالحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان، وهذه هي حدود سلطة رئيس الدّولة في هذا الشأن.
وأشار ذات المصدر إلى أنّه من الضروري أن نتسائل ماالذّي دار بين الجملي وقيس سعيّد قبل النّدوة الصحفية مساء أمس، مُشدّدا على أنّ هذه الجلسة لم تكن للدّردشة حيث أنّ المؤتمر الصحفي كان مخصّصا للكشف عن تركيبة الحكومة، إلاّ أنّ اللقاء بين الرئيسين غيّر المعطيات.
كما أكّد مُحدّثنا أنّ البيان الذّي صدر عن رئاسة الجمهورية يكاد يصل إلى تكذيب وهو نتيجة لأزمة حصلت بين الجملي وسعيّد قبل النّدوة الصحفية، موضّحا بأنّ القائمة النهائية لأسماء الوزراء المرتقبين من الممكن أن تشهد بعض التغييرات، وقال بأنّه يعتقد أنّه يوجد نوع من سحب البساط السياسي من تحت الجملي، وفق تقديره.
وجدّد أستاذ القانون الدستوري تأكيده بأنّ الجملي كان سيعلن عن تركيبة حكومته إثر إطّلاع الرئيس عليها مباشرة لكننا تفاجئنا ببيان لرئاسة الجمهورية تؤكّد فيه مواصلة المُشاورات بخصوص الحكومة رغم تأكيد الجملي على جاهزيتها.
وأضاف المختار بأنّ المعطيات الدستورية ليست بأهمية المستجدّات السياسية في هذه الفترة فمن الضروري فهم وإدراك ما حصل في إجتماع ما قبل النّدوة الصحفية أمس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات