بحكم تواجد مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بمنطقة سيدي منصور ومحاذيا للثكنة العسكرية، تعطل المشروع وبقي رهينة لقرار من وزارة الدفاع يعطي حق انطلاق فعلي للأشغال .
جلسات تتلوها جلسات ولقاءات جعلت من نواب مجلس الشعب بجهة صفاقس يتسابقون من اجل التواجد في هذه الحلقات وهذا لضمان حقوق مواطنين المنطقة والسكان المحيطين من تداعيات التنقيب وانطلاق اشغال الدخول الفعلي في مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بمنطقة سيدي منصور مع تعيين خبير في الغرض حتى يضمن حقوق جبر الأضرار والتعويضات الازمة في حالة ثبوت اضرار عند الحفر والاشغال .
مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بسيدي منصور اصبح يلاقي عديد المشاكل من قبل السلط المركزية وابرزها وزارة الدفاع، حيث ينتظر ممثلو شركة ” بانورو اينارجي panoro Energy ” منذ مدة رخصة من وزارة الدفاع تسمح لهم بالقيام باشغال الحفر، بحكم أن الموقع يحاذي الثكنة العسكرية بطريق سيدي منصور .
يذكر أن الشركة المذكورة قد قدمت في السابق مبلغ مالي قدره 16 الف و 500 مليون دولار ما يعادل 45 مليار تونسي كضمان مبدئي للدولة التونسية وهذا قبل الدخول الفعلي في الحفر، لكن في المقابل تجد التعطيل والمماطلة من قبل السلط المركزية !
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات