في تصريح لتونس الرّقمية،اليوم الخميس 20 فيفري 2020، أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزّاق مختار بأنّ الفصل 89 من الدستور ينصّ على أنّ الحكومة تتكوّن بالأساس من وزراء وكتّاب دولة يترأسّهم رئيسا للحكومة وهو الترتيب المعمول به دستوريا فيما يتعلّق بالتمييز الهيكلي الخاص بكلّ منصب.
وتابع ذات المصدر بأنّ الحديث عن منصب وزير دولة يؤدّي إلى الحديث عن بعض الإمتيازات البروتوكولية بالأساس، حيث يتضمّن منصب وزير الدّولة معنييْن الأولّ بروتوكولي خاص بالتشريفات وترتيب الوزراء وأماكن الجلوس وغيرها،وبعض الإمتيازات المالية في بعض التجارب، أمّا الجانب الثاني فقال مختار إنّه يتمثّل في المعنى السياسي حيث عادة ما يسند هذا المنصب إمّا في إطار تقدير من السلط السياسية لبعض الشخصيات،على غرار التعيين الذّي قام به بن علي من خلال اختيار بشير التكاري ليشغل هذا المنصب.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنّ منصب وزير دولة يتمّ إسناده أيضا في إطار ترضيات وتسويات سياسية على غرار ما حصل مع كلّ من حركة النّهضة وحزب التيّار الديمقراطي أثناء توزيع الحقائب الوزارية، مشدّدا على أنّ الأمر بمثابة ترضية لبعض الأطراف التّي لم تتحصّل على الوزارات التّي طالبت بها خاصّة وأنّ هذا المنصب السياسي قابل للتسويق لدى قواعد بعض الأحزاب.
وختم محدّثنا بأتّه دستوريا لا فرق بين منصب الوزير ووزير الدّولة في نهاية الأمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات