بدعوة من شباب الكامور المعتصمون منذ الإثنين 9 مارس وسط مدينة تطاوين من أجل تنفيذ ما تبقّى من اتفاق الكامور، تشهد اليوم الإثنين 16 مارس 2020 ولاية تطاوين إضرابا عاما باستثناء المؤسسات الصحية على اعتبار الظرف الوبائي الذي تمر به البلاد.
وقد لاقى قرار الإضراب مساندة من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الذي كان قد أصدر بيانا دعامنظوريه وجميع الهياكل النقابية إلى الانخراط في الاضراب العام والى انجاح هذا الاضراب، مساندة لتمسك شباب الكامور بتنفيذ ما ورد في اتفاق الكامور وإستكمال ما تبقى عالقا من نقاط، خاصة تلك المتعلقة بصرف 80 مليون دينار سنويا للإستثمار والتنمية بالجهة والانتداب بالشركات البترولية والشركات المنتصبة بالجهة.
هذا وقد ألغى شباب الكامور الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة وذلك سعيا منهم للتوقي من فايروس كورونا واستجابة لدعوة السلطات والمصالح الصحية بالابتعاد عن التجمعات.
ويأتي قرار الإضراب على خلفية رفض شباب الكامور لمخرجات جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمقر وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي التي تم خلالها الإعلان عن جملة من القرارات منها فتح عرض انتداب 500 عون وإطار في شركة البيئة والغراسات والبستنة وتكليف المدير العام للشركة، بإعداد مخطط أعمال قبل موفى أفريل 2020 لتطوير نشاط الشركة، بما يضمن ديمومتها.
أما بخصوص شركة الجنوب للخدمات، فقد تقرر إعداد مقترحات من كفاءات الجهة، لتسيير الشركة وتكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، التنسيق مع الشركات البترولية، لتقليص مدة آجال خلاص الفواتير، من 45 يوما إلى 30 يوما ودعوة الشركات البترولية العاملة بتطاوين، إلى السعي إلى مواصلة التعامل مع شركة الجنوب للخدمات.
وبشأن تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية، فقد تمّ التعهد بدعوة رئاسة الحكومة إلى إصدار الأمر الحكومي لتفعيل مقتضيات القانون عدد 35 لسنة 2018 والإنطلاق إثر ذلك في تجسيم القسط الثاني من هذا البرنامج والمقدرة قيمته ب15 مليون دينار.
كما تقرّر خلال هذه الجلسة، تشكيل لجنة فنية لتقديم آليات التنفيذ التي تم الإتفاق بشأنها، في ما يتعلّق بصندوق الإستثمار والتنمية في الجهة، بهدف بلورة برنامج أكثر مرونة وفاعلية للمنتفعين منه.
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، تمت أيضا بمناسبة هذا الإجتماع، دعوة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إلى الإسراع في استكمال إجراءات إحداث الشركة المشتركة لاستغلال « حقل نوّارة » والإسراع في انطلاق أشغال مشروع محطة معالجة الغاز (قسط تطاوين) ودفع الإستثمار في الجهة، « لإحداث مواطن شغل، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص »، حسب ما جاء في نص محضر الجلسة الممضى من قبل وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي ووالي الجهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات