قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، رئيس وحدة الإعلام والإتصال، أن المحكمة الإدارية رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلقة بطلب إبطال إقالته من على رأس الهيئة.
وأكد الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم بالاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة.
وفسّر الغابري هذا القرار بأن الفصل 39، يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات