أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها أودعت ظهر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بكتابة مجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
ويتضمن هذا المشروع إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن و تكريس مبدأ اتصال القضاء قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الإنتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة.
ويتضمن أيضا إقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا.
كما ينص على إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها، إلى جانب إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها وإحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أونهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات.
ويدعو مشروع القانون إلى تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف التعويضات.
كما طلبت الكتلة من مكتب المجلس أن يطلب من اللجنة التي ستنظر في المقترح استعجال النظر فيه طبق الفصل 92 من النظام الداخلي .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات