أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، عن مقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات التي تنعقد ظهر اليوم وعدم المشاركة في ما وصفته بـ”غنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق الكتلة”.
وأضافت، في رسالة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب، أنها تقدمت بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020 كما أنها تعتزم الطعن في قرار توزيع المسؤوليات الذي سيستند إلى ذلك القرار المطعون فيه.
وحملت رئيس المجلس مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان “المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء”.
في المقابل أوضحت الكتلة في الرسالة أنها ستكتفي بحقها في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات.
وكان مكتب المجلس قد أصدر قرارا، في 2 أكتوبر الجاري، يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 الأمر الذي اعتبرته كتلة الدستوري الحر خرقا مفضوحا لمقتضيات النظام الداخلي وتدليسا للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات