أعربت كتلة قلب تونس عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ارتفاع الإنفاق العمومي و تفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير بالإضافة إلى غياب الإجراءات التحفيزية لتحسين الاستثمار وغياب الإجراءات المستعجلة للإحاطة بالطبقات الضعيفة و المهشمة،
وعبرت عن استغرابها من التخفيض في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية مما ينذر لمزيد تعكير الوضع الاجتماعي .
كما تنبّه الكتلة إلى أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية 2021 تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة.
ودعت إلى المطالبة بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام، انطلاقا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وأوصا الكتلة النيابية لقلب تونس برفض التصويت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية وتدعو الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021 بالاعتماد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية، ورفع الأمر لهياكل الحزب لمزيد التشاور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات