قال رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، “إن أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا، في ظل صمت رهيب لوزارتي العدل والصحة”، متسائلا “كم من قاض يجب أن يموت، حتى تستفيق الحكومة وتفتح الملف القضائي؟”.
وأشار الحمادي على هامش الوقفة الاحتجاجية الذي نظمها القضاة أمام مقر المحكمة الابتدائية بنابل، بعد أن دخلوا بداية من اليوم، في إضراب بخمسة أيام، بكل المحاكم التونسية، على إثر وفاة إحدى زميلاتهم بنابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا، إلى أن القضاة “يطلقون اليوم صيحة فزع، بعد تردي الأوضاع الصحية في المحاكم التي أضحت فضاءات ناقلة للعدوى”، على حد تعبيره.
وتابع “نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إاضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط “أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات