شدّد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، على أنّ تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقية المشتركة هو عار على الدولة التونسية خاصة وأن القرار وقع تثبيته بقرار قضائي، معتبرا أن وقفة الغضب التي نظمها الصحفيون اليوم هي احتجاج على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة.
وقد تجمهر مئات الصحفيون اليوم أمام ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيقاع باتفاقيات سابقة وقع إمضاؤها سنة 2019 بين النقابة وحكومة يوسف الشاهد، ومن بين الشعارات المرفوعة ” لا مجال للتفريط في حرية التعبير”، “حق الصحفي موش مزية “.
وتمحورت الاتفاقية في أبرز بنودها حول تمتيع القطاع الإعلامي بسقف تأجير محترم ، وحل الإشكاليات العالقة في المؤسسات الإعلامية المصادرة،كما تضمنت الاتفاقية فصلا ينص على ضرورة تفعيلها انطلاقًا من سنة 2019، إلا أن الحكومة رفضت قرار تفعيلها منذ قرابة سنتين.
وأوضح الجلاصي أن الوضعية الاجتماعية للصحفي اليوم تعتبر صعبة ولا تليق بمكانته داخل المجتمع ، معتبرا أن الأطراف التي حكمت أرادت ضرب استقلالية العمل الصحفي من خلال الإطناب في سياسة التسويف.
كما ولفت الى أن يوم الغضب سترافقه وقفة احتجاجية امام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووقفات في كل الجهات حيث يتواجد الصحفيون المجندون دائما لنقل الخبر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات