أكّدت اليوم رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري في تصريح لتونس الرّقميّة بأنّ القضاة سيواصلون إضرابهم للمطالبة بجملة من الحقوق المشروعة أبرزها تحسين البنية التحتيّة للمحاكم و التي تعتبر مقرّات سيادة و كذلك تحسين الوضعيّة الماديّة للقاضي، مشدّدة على أنّ أجر القاضي في تونس لا يستجيب للمعايير الدّولية و هو ما يجعله عرضة لسياسة الترغيب و الترهيب، وفق قولها.
و نفت العمري أن تكون نقابة القضاة قد طالبت بمستشفى خاص للقضاة أو بجواز سفر ديبلوماسي قائلة أنّه يوجد تحريف للمطالب التي رفعها القضاة.
و أضافت العمري أنّه توجد حالة احتقان كبيرة في سلك القضاة و على الدّولة أن تهتمّ بهذه المطالب، و ايضا على المواطن التونسي أن يدرك حجم المعاناة التي يعيشها القاضي.
و طالبت رئيسة جمعية القضاة الدّولة التونسية بتمكين القضاة من الأدوات التي تمكّنهم من محاربة الفساد.
هذا و أوضحت محدّثتنا أنّه و بالرّغم من الإضراب العام هناك مطالب و ملفات و قضايا يتمّ البتّ فيه و خاصة منها مطالب الإفراج و غيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات