أعلنت وزارة العدل، أنه تقرّر، حرصا على صحة وسلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية والإطار العامل بالمحاكم، العمل بنظام التداول يوما بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي الجاري.
وأرجعت الوزارة القرار إلى الإجراءات التي تم إقرارها والإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتبعا للتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية.
كما دعت وزارة العدل المشرفين على المحاكم إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات، واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم، مع الحرص على توزيع العمل بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات المسداة، في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات