استنكرا الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل “بشدّة التصريحات الأخيرة لأعضاء من الحكومة التي عبّروا فيها عن رغبة جامحة في استهداف قوت الشعب ومؤسّساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسّسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين”.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم، رفضها التفويت في المؤسّسات العمومية، مطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات.
وعبر اتحاد الشغل عن ” استعداده غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة، معلنا بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة التطوّرات.”
وكان وزير المالية علي الكعلي قد صرح بأن رواتب الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى»، وأن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء كتلة الأجور.
وقال الكعلي، إنه يدرس سبلاً شتى لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
وتابع «طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن».
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات