قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة ، قد يكلّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي.
وقال محمد دمق المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال “انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة”. وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات