قال وزير النّقل واللّوجستيك، معز شقشوق، ” سنرفض بداية من السّنة المقبلة أي تعامل ورقي على مستوى ميناء رادس سواء كان من الوسيط القمرقي أو من الموردين أو المصدرين ومع سائر المنظومات الموجودة، وذلك بداية من شهر جانفي 2022″.
وأضاف شقشوق، خلال جلسة عامّة عقدت، الجمعة، بالبرلمان، خصّصت لإجراء حوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أنّ تفعيل المنظومة الرّقمية للتّصرف في الحاويات ” توس” بميناء رادس تعد من المشاريع ذات الأولويّة وستكون المنظومة الوسيلة، التّي ستحدث تغييرا، في ميناء رادس ومع جميع المتدخلين على مستوى الموانئ.
وأشار الوزير إلى ” تعطّل مشاريع البنية التّحتية المتعلّقة بالموانئ بسبب الإجراءات الإدارية، لاسيما، تلك المتعلّقة بالصّفقات العمومية ” قائلا، ” لاحظنا تأخيرا في جميع المشاريع، التّي تمّ إنجازها على مستوى ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ “.
وفي المجال البحري والموانئ، أيضا، قال شقشوق، إن الإجراءات الإدارية كانت وراء تأخر إمضاء اللزمات الخاصّة بمشروع ميناء المياه العميقة بالصخيرة.
وأضاف، ” توجد 3 شركات مهتمة بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وهو مشروع سينطلق في الإنجاز خلال سنة 2022″.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات